تستعد باكستان لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارة تتوقع إسلام آباد أن تشهد توقيع كثير من اتفاقات التعاون والاستثمار في مجالات شتى، وتوفر متنفسًا للاقتصاد الباكستاني.
ومن المتوقع، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس»، ترجمته «عاجل» أن تشتمل حزمة الاستثمارات السعودية على عقد لبناء مجمع للنفط ومصفاة تكرير بقيمة عشرة مليارات دولار في ميناء غوادار الباكستاني، وهو من العلامات الرئيسية في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
ويقول متابعون إن بناء خط إمداد في ميناء غوادار الباكستاني من شأنه تقليل الوقت المستغرق للتزود من أربعين يومًا إلى سبعة أيام فقط.
وأكد مصدران سعوديان لـ«فرانس برس»، رفضت ذكر اسميهما، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور باكستان في وقت قريب للغاية، لكن دون تأكيد موعد الزيارة.
وتخوض الرياض وإسلام آباد، الحلفاء منذ عقود، محادثات مستمرة منذ أشهر للانتهاء من وضع التفاصيل الأخيرة للاتفاقات المقرر إبرامها في الزيارة المرتقبة.
ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول بوزارة المالية الباكستانية، دون ذكر اسمه، أن «مخرجات المحادثات حتى الآن إيجابية جدًّا، وسيكون هذا الاستثمار السعودي الأكبر على الإطلاق في باكستان. ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه في الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد».
كما زار وزير الطاقة، خالد الفالح، ميناء غوادار الباكستاني، في يناير الماضي، وتفقد الموقع المقترح لبناء مصفاة التكرير، وصرح أن الحكومة تدرس خططًا لبناء مصفاة بقيمة عشرة مليارات دولار ومجمع للبتروكيماويات.
ويقول الاقتصادي السعودي فضل البوعينين: «الاستثمارات السعودية ستكون بمثابة شريان الحياة لاقتصاد باكستان المتأزم، والذي تراجع تصنيفه في بداية فبراير في تصنيف (إس آند بي) من بي إلى –بي»، موضحًا أن الاستثمارات السعودية في باكستان تأتي في إطار حزمة مساعدات تهدف إلى تخفيف ضغط الدين الخارجي ونقص العملة الصعبة وتحفيز الاقتصاد.
وأضاف أن «السعودية تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتجارية عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مصافي التكرير. فالهدف هو تأمين حصص مختلفة من السوق وتأمين إمداد دائم للصادرات أمام المنافسة العالمية».
وتابع أن «باكستان بحاجة إلى شريك غني لدخول أسواقها باعتباره طرفًا ثالثًا إلى جانب الصين، يكون قادرًا على ضخ السيولة المالية المطلوبة».
ويشار إلى أن السعودية والإمارات، الشريكين التجاريين الأكبر لباكستان، عرضا على الأخيرة حزمة استثمارات وقروض بقيمة 30 مليار دولار. وأودعت الرياض وأبو ظبي بالفعل ثلاثة مليارات دولار لكل منهما في مصرف باكستان المركزي؛ للمساعدة في إحلال التوازن في ميزان المدفوعات وتحفيز العملة المحلية.
ومنذ توليه مهامه رسميًّا، زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرياض مرتين، في يوليو وأكتوبر الماضيين.