جاءت رعاية وحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كأحد معطيات الترجمة العملية لرؤية 2030، وذلك بتوجيه رسائل محلية ودولية مفادها انتقال المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده مصدرًا لدخلها.
رؤية واعدة
وتتجاوز رؤية المملكة، تطوير الصناعات التقليدية إلى المضي نحو آفاق أرحب في عالم «الثورة الصناعية الرابعة»؛ حيث باتت الصناعة السعودية -وفقًا للتسمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2016- مؤهلة للدخول فعليًا في مرحلة حاسمة من التفوق بالمجالات الجديدة للتطبيقات التقنية المتقدمة، مما يضمن انتهاج طرق فاعلة لزيادة الإنتاج وصولًا لمستويات التنافس الدولي.
وتتلخص مرتكزات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، على تنفيذ ما يكفل للمملكة تحقيق أرقى مستويات الكفاءة والتميز الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، بتوفير أرضية مناسبة للجوانب التمويلية في مختلف المشاريع.
الصادرات أولًا
تدرك القيادة الرشيدة بما ترعاه من مختلف الفعاليات الاقتصادية والتي من بينها برنامج تطوير الصناعات الوطنية، أهمية التصدير جيدًا، وذلك اعتدادًا بأن زيادة الصادرات السعودية لم يعد ترفًا بقدر ما هو حاجة ملحة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني؛ بما يضمن رفع حجم الصادرات «غير النفطية» إلى ما يتجاوز تريليون ريال، فضلًا عن الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، دعمًا للأهداف الواعدة للخطط الجاري تنفيذها لتنويع المصادر، كما يعمل البرنامج وفق مستهدفاته على تحفيز الاستثمارات بمبلغ تتجاوز قيمته 1.7 تريليون ريال.
الريادة العالمية
ويضمن تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تحقيق ترتيب دولي للمملكة في مصاف الاقتصادات الرائدة بحلول العام 2030؛ وذلك بالمستوى المرتقب تحقيقه في مجال البنية التحتية والصناعة والتعدين، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمزيد من الفعالية في مجال الطاقة؛ إيذانًا بالوصول لمستوى البطالة في المملكة إلى أدنى درجة؛ وذلك ارتكازًا إلى الوظائف المنتظر توفيرها في المجالات كافة؛ الأمر الذي يتواكب مع توجيهات القيادة بشأن قرار توطين الوظائف.
القطاع الخاص
لم يغب القطاع الخاص عن مستهدفات برنامج دعم الصناعات الوطنية؛ حيث يشمل العديد من العروض والمبادرات، والتي تضمنت عرض 65 فرصة استثمارية مميزة، تصل إلى 80 مليار ريال؛ حيث تم إعداد 20 غرفة، باسم «غُرف الصفقات»؛ وذلك بهدف عقد لقاءات مباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها والمواءمة بينها.