أكَّد مايكل هايز، الرئيس العالمي للطاقة المتجددة في «كي إم بي جي إنترناشيونال»، أن السعودية لديها القدرة على أن تكون محورًا للتمويل الأخضر بالأسواق الناشئة.
وحسب تقرير لموقع «يوتيلتيز مي»- ترجمته «عاجل»- قال هايز، إن هذا الأمر سيجلب فوائد اقتصادية وتجارية هائلة للاقتصاد السعودي، وفقًا لرؤية 2030.
ومضى هايز يقول، «إن حجم رأس المال المطلوب لدعم التحول في الطاقة كبير، ولهذا السبب برز قطاع جديد بالكامل يُسمى التمويل الأخضر في السنوات الأخيرة؛ لتقديم منتجات جديدة مثل السندات الخضراء، والتأمين الأخضر. إن معظم الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة على مدار العشرين عامًا المقبلة، سيكون في الأسواق الناشئة، ولذا يتعيَّن على السعودية التركيز على إنشاء مركز للتمويل الأخضر للأسواق الناشئة».
وحسب التقرير، تعتزم الحكومة السعودية جذب ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ حيث تخطِّط لتوفير نحو 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بحلول عام 2023.
علاوة على ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) الحاجة إلى نحو 148 مليار دولار كل عام حتى عام 2050؛ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحد من الزيادات في درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وبالنظر إلى هذه التوقعات الاستثمارية، يعتقد «هايز» أنه من الضروري لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعد واحدة من الأهداف الرئيسية للرؤى الحكومية في دول مجلس التعاون.
ومضى التقرير يقول «إن الشرق الأوسط، مثله مثل بقية العالم، يدرك التهديد الوجودي الذي يمثله تغير المناخ، وبالتالي فإن الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون معترف بها بالكامل في جميع أنحاء المنطقة».
ونقل التقرير عن هايز قوله «أصبح تغير المناخ الآن هو الخطر الأكثر أهمية على هذا الكوكب، ومن المرجح أن يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي لسنوات مقبلة. في حين أن هناك العديد من الطرق المختلفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لا يزال الانتقال من الاستخدام التقليدي للطاقة إلى الطاقة المتجددة واحدًا من أفضل الحلول وأكثرها فاعلية».
ومضى هايز يقول «مع مرور الوقت، أتوقع أن تلعب السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دورًا رائدًا في نمو الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة، وحتى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».
وأضاف «المستثمرون؛ بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة، يضخون الأموال في مشاريع الطاقة المتجددة؛ لأن هذه الاستثمارات تقضي على المخاطر الرئيسية على مدى عدد كبير من السنوات، مثل توافر الإيرادات المتعاقد عليها على المدى الطويل، والمستثمرون يعتمدون على بيئة سياسية مستقرة».
وخلص هايز، إلى أن التشغيل الناجح لمزارع الرياح الحالية، قد منح المستثمرين ثقة كبيرة في استقرار طويل الأجل للقطاع.