لا يزال المشرعون الأمريكيون يخططون لتكثيف العقوبات المثيرة للتهديد والمرتبطة بخط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي (نورد ستريم 2)؛ لكنهم سيتشاورون مع الدول الأوروبية الشريكة أولًا، وفقًا لمسودة قانون تم الاتفاق عليها، أمس الخميس.
يشير التشريع إلى أنه لن تكون هناك عقوبات ضد حكومات ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نفسه فيما يتعلق بخط الأنابيب، فيما لايزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من قبل الكونجرس؛ لكن صيغته النهائية وافق عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون.
ووافق الديمقراطيون والجمهوريون على نسخة نهائية من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.
