أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستمنح استثناءات لبعض الدول الأوروبية ومعامل التكرير في البحر الكاريبي والولايات المتحدة؛ لشراء النفط الفنزويلي، وذلك عقب فرضها عقوبات ضد شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله العقوبات ضد فنزويلا في البيت الأبيض: «أصدرنا أيضًا تراخيص عامة حتى تتمكن العديد من الدول الأوروبية والكاريبية الانتقال بشكل سليم من مسألة استيراد النفط الفنزويلي».
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة جمدت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلًا عن حظرها للتعامل معها (الشركة).
وبدوره، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده فرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية « بي.دي.في.اس.ايه».
وقال في تصريحات إعلامية، يوم أمس الإثنين: «سنعلن عن العقوبات، بما في ذلك ضد شركة بتروليوس دي فنزويلا، التابعة للحكومة».
وأشار إلى أنه «سيتم اليوم تجميد أصول الشركة الواقعة في الولايات المتحدة وتبلغ 7 مليارات دولار، فضلًا عن خسائر مالية بقيمة 11 مليار دولار كان يفترض أن تأتيها من عائدات توريد النفط بالمستقبل».
وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا؛ إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراجواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.