في تحدٍ تركي جديد للإرادة الدولية، عرقلت حكومة أنقرة جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
بدأت فصول الفضيحة التركية الجديدة، عندما حاولت فرقاطة من الجيش الألماني ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للحد من انتشار الأسلحة في ليبيا، السيطرة على سفينة تركية بالبحر المتوسط، حيث احتجت أنقرة بشدة، وأجبرت الجنود الألمان على مغادرة السفينة.
ووفقًا لمعلومات مجلة دير شبيجل الألمانية، منعت الحكومة في أنقرة الجيش الألماني من فحص سفينة شحن تركية مشبوهة في اللحظة الأخيرة، وذلك على نحو مفاجئ ومهين.
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورج» اعترضت سفينة الشحن التركية «روزالين أ» يوم الأحد على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وذلك على خلفية توافر معلومات ودلائل لدى البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم «إيريني» على عدم قانونية حمل أسلحة على السفينة، فضلًا عن نيتها تهريبها لأطراف الحرب الأهلية.
وفق المجلة، فما بدا للوهلة الأولى أنه مهمة روتينية انتهى إلى فضيحة. واحتجت تركيا بعد وقت قصير جدا من صعود الجنود الألمان، الذين كلفهم الاتحاد الأوروبي للحد من تهريب الأسلحة غير المشروع إلى ليبيا على متن السفينة في وقت متأخر من بعد ظهر أمس. على وجه التحديد، أبلغت أنقرة بعثة الاتحاد الأوروبي أن عملية التفتيش لن تتم الموافقة عليها.
بسبب رفض أنقرة، اضطر الجنود الألمان إلى التوقف عن فحص الشحنة على الفور والنزول مع شروق الشمس اليوم الإثنين. واستطاعت «روزالين أ» مواصلة رحلتها باتجاه ليبيا. وفقًا للخطة، من المرجح أن تكون سفينة شحن الحاويات وصلت الآن مصراتة.
يظهر الحادث مرة أخرى مدى صعوبة كبح تهريب الأسلحة إلى ليبيا. ولا تخفي تركيا الدعم المباشر للحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس وترسل أسلحة ومرتزقة عبر السفن والطائرات. ومن ثم، فإن عملية إيريني لا حول لها ولا قوة بدون تعاون أنقرة، حسب شبيجل.
كانت القوات البحرية الألمانية قد أوقفت بالفعل سفينة شحن في طريقها إلى ليبيا في الصيف، وسرعان ما تم تأكيد الاشتباه في تهريب الأسلحة في ذلك الوقت؛ حيث كان على متن السفينة نوع خاص من الكيروسين يستخدم فقط للطائرات المقاتلة.