أثار القرار الذي أصدرته محكمة بلجيكية ويلزم الحكومة بإعادة ستة من أطفال مقاتلي داعش من سوريا؛ الجدل في فرنسا التي تعاني من قرارات "فوضوية" بهذا الموضوع.
ورحبت ماري دوسي -وهي محامية جنائية تدافع عن العديد من النساء اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش- بقرار المحاكم البلجيكية، منتقدةً في الوقت نفسه مواقف حكومة إيمانويل ماكرون تجاه أطفالِ فرنسيات داعش.
وقالت ماري دوسي لفرانس إنفو: "بعض الدول تتحمل مسؤولياتها ، وبعضها لها قضاة يجبرون السلطات على تحمل مسؤولياتها. في فرنسا، نحن بعيدون جدًّا".
وأشارت ماري إلى عشرات الأطفال الفرنسيين الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن، وأنها بدأت خطوات لبعض الأطفال للعودة، واستغربت اهتمام البعض فقط بهذه القضية وإصرار آخرين على عودة "هؤلاء الأطفال دون أمهاتهم.. إنها كارثة".
ووفقًا للمحامية الفرنسية فإن القرار البلجيكي باسم "مصلحة الطفل"، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على عدم حرمان الأطفال الستة من أمهاتهم.
وأضافت: "عاش هؤلاء الأطفال الذين هم في سن 3 أو 4 أو 5 سنوات، أغلبية حياتهم في مخيم؛ حيث ليس لديهم أفق غير أمهم.. لم يطلبوا أن يولدوا أو أن يعيشوا هناك.. إنهم فرنسيون ويجب حمايتهم".
وتابعت: "في فرنسا، لدينا مواقف فوضوية منذ البداية.. نطالب منذ سنتين بإعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى فرنسا. في البداية، قال إيمانويل ماكرون إن الحكومة ستبحث كل حالة على حدة، ثم قال المتحدث باسم الحكومة في نهاية المطاف: سيتم الحكم عليهن هناك، أو حتى من قبل الأكراد الذين ليس لديهم دولة. لقد حان الوقت كي تتوقف السلطات الفرنسية عن الهراء".
وأمر قاضي المستعجلات في محكمة بروكسل، الأربعاء، الحكومة بتنظيم إعادة ستة أطفال بلجيكيين من مقاتلي داعش المحتجزين حاليًّا مع أمهاتهم في سوريا، وهي خطوة رحب بها المدافعون عن حقوق الإنسان.
وبحسب القرار الجديد، "يجب على الدولة البلجيكية أن تنفذ جميع التدابير الضرورية والممكنة للسماح للأطفال الستة القاصرين بالعودة إلى بلجيكا".
ويشمل القرار البلجيكي أطفال سيدتين من أنتويرب؛ هما تاتيانا ويلندت البالغة من العمر 26 سنة، وبشرى بو علال 25 سنة، وهما موجودتان حاليًّا في مخيم الهول للاجئين بسوريا.