تواجه المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، انتقادات حادة، على خلفية طلبات تلقتها من حكومة أنقرة؛ لتسليم معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الموجودين على الأراضي الألمانية.
وتواجه ميركل، انتقادات سياسية وحزبية حادة بعد الكشف عن تسلم برلين 925 طلبًا من أنقرة؛ لإلقاء القبض على عدد من الأتراك في الداخل الألماني؛ بتهمة الاشتراك في الانقلاب الفاشل على أردوغان، والذي وقع في يوليو 2016. ويرجع سبب الانتقادات إلى عدم كشف الحكومة أي معلومة بشأن تلك الطلبات، ومدى استجابة برلين لها.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية واسعة الانتشار، عن تقرير برلماني حديث، أن مكتب الشرطة الفيدرالية الألمانية تلقى بالفعل وعلى مدار 3 سنوات تقريبًا مئات الطلبات التركية للقبض على معارضين لأردوغان، أو منتمين لـ«حركة الخدمة» بزعامة عبد الله جولن، ومن ثم تسليمهم لأنقرة، إلى جانب 65 طلبًا آخر لتحديد أماكن إقامة آخرين.
وتزعَم الحزب اليساري الألماني عبر كتلته البرلمانية، أمر الهجوم على المستشارة الألمانية، وتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الداخلية؛ لإجلاء الحقيقة حول طلبات الانتربول الموجهة إلى ألمانيا. وطلب نائب رئيس الحزب سيفيم داجدلين، معلومات من الحكومة الفيدرالية الألمانية بشأن التحقيقات والمساعدة القانونية المقدمة من جانبها نيابة عن تركيا، قائلاً: «إن نظام أردوغان يحاول مقاضاة النقاد السياسيين له على نطاق واسع، حتى في الخارج، وذلك من خلال طلبات الإنتربول للحصول على المساعدة القضائية وتسليم المجرمين».
ووفق التقرير البرلماني، قدمت حكومة أنقرة 64 طلب تسليم إلى ألمانيا العام الماضي، وفي عام 2019 كان هناك 12 حتى الآن.
في المقابل، وحسب مجلة «دير شبيجل» الألمانية، يجاهد نحو 38 ألماني للخروج من تركيا، غير أن أنقرة تمنع ذلك لأسباب سياسية في الأغلب الأعم، وفي المقابل منعت السلطات التركية 80 ألمانيًا من الدخول للبلاد العام الماضي. ومع تزايد اضطهاد المعارضة من قبل السلطة، زاد عدد الأتراك الذين يلتمسون اللجوء إلى ألمانيا.
وتشير تقارير رسمية في برلين إلى أن السلطات الألمانية سجلت 851 شخصًا يطلبون الحماية من تركيا في يناير الماضي، و702 في فبراير الماضي، إضافة إلى 1358 خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018.