رحبت كل من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمبادرة «حراك تجمع القوى الوطنية الليبية» الأخيرة، واصفين إياها بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأوضح مصدر بالحراك، أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية قام بزيارة إلى موقع تجمع القوى الوطنية مؤخرًا، وكشفوا عن رغبتهم في لقاء قيادات التجمع خلال الفترة القريبة القادمة؛ بهدف التنسيق إعلاميًا وسياسيًا والتعاون وتفعيل المبادرة المقترحة لحل الأزمات الليبية.
وتقضي المبادرة بتفعيل دستور 1951، المعدل في العام 1963؛ لإنهاء الأزمة في ليبيا، خاصة أن هناك فراغًا دستوريًا يجعل البلاد بحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية.. وقد طرح التكتل الفيدرالي مبادرة تنص على اعتماد دستور عام 1951 غير المعدل، وإسناد صلاحيات ملك البلاد إلى مجلس النواب؛ لحين الاستفتاء على نظام الحكم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومات محلية لكل إقليم.
وحسب المبادرة، فإن صلاحيات الحكومة المركزية الليبية واختصاصاتها ستُسند إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على أن يتم دمج مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لفترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب، واختيار مجلس الشيوخ من 20 عضوًا عن كل إقليم، يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس النواب الجديد، على أن يجتمع أعضاء كل إقليم على حدة.. ويتم الاختيار من بينهم 20 عضوًا لعضوية مجلس الشيوخ.
من ناحيتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة، أن المؤتمر الوطني الجامع، الذي تسعى له البعثة الأممية، سيعقد نهاية مارس المقبل، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عقد لقاء ضم كلًا من القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، أثمر عن بعض التوافقات حول الملفات المطروحة.
من جانبه، أكد رئيس «المؤتمر الوطني الليبي الجامع» محمد العباني، أن صراع المناصب يحول دون الوصول إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن اللقاءات المتعددة التي عقدها خلال الفترات الماضية مع القادة السياسيين في مختلف المناطق، أكدت أن الصراع من أجل السلطة، وتولي المناصب أو الرئاسات؛ هو ما يحول دون عقد المؤتمر الجامع أو الوصول إلى حل سياسي.