أثلجت السلطات المصرية صدور الملايين من المطالبين بالقصاص من الإخوان، وذلك من خلال إعدام تسعة من أعضاء الجماعة الإرهابية؛ لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
أفادت صحيفة «الوطن» المصرية (خاصة) بأنّ الحكم تمّ تنفيذه اليوم الأربعاء داخل سجن استئناف القاهرة، وشمل كلًا من: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى قوله إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ الحكم في السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)؛ حيث تمّ اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وبعدها بثلاث ساعات تمّ الانتهاء من نقل الجثث بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي (حكومية) في منطقة زينهم جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.
تعود تفاصيل القضية، إلى 29 يونيو 2015؛ حيث فجّر الإرهابيون سيارة مفخخة أثناء تحرُّك موكب النائب العام من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، وفور الحادث أصيب النائب العام بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة؛ لكنّه فارق الحياة، وقد أسفر الهجوم- كذلك- عن إصابة تسعة آخرين، بينهم ضابط ورقيب شرطة من الحراسة الخاصة بالنائب العام، فضلًا عن إحداث تلفيات بسيارات ومنازل.
وجاء الاغتيال بعد قرابة شهر من دعوة ما يعرف بتنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي لمهاجمة القضاة، وذلك في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصره، أدينوا بارتكاب عمليات إرهابية.
مرّت هذه القضية بالعديد من المحطات، بدأت في السادس من مارس لعام 2016، بإعلان وزارة الداخلية القبض على المتهمين، وقالت إنّ جماعة الإخوان (المصنفة إرهابية) وراء تنفيذ الاغتيال، وتحدّثت عن مشاركة أفراد من حركة حماس الفلسطينية في التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي، موضحةً أنّ عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير بلغ 48 متهمًا، بينما عدد من نفّذ على الأرض 14 عنصرًا، لافتةً إلى أنّ ذلك جاء بناءً على تكليف من القيادي الإخواني يحيى موسى الهارب إلى تركيا.
وفي 8 مايو من العام نفسه، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة المتهمين في القضية (رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا)، إلى محكمة الجنايات، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في 14 يونيو 2016، وبعد كثيرٍ من المداولات القضائية، قضت محكمة جنايات القاهرة، في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لثمانية متهمين، والمشدد عشر سنوات لـ15 متهمًا، فيما انقضت الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل في الدعوى.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة النقض (أعلى درجة قضائية) حكمًا نهائيًّا لا يُطعن عليه، بتأييد حكم الإعدام على تسعة متهمين في القضية، فيما قضت بتخفيف حكم الإعدام على ستة متهمين إلى السجن المؤبد، وقد وجّهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها.
ونشرت صحيفة «الوطن» المصرية ما قالت إنّها اعترافات المدانين في القضية، وتضمّنت قولهم إنّ الإخواني يحيى موسى الذي تولّى منصب متحدث وزارة الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، هو المسؤول عن عملية اغتيال هشام بركات وهو مَنْ جمع كل المشاركين، وذلك من خلال تجهيز عبوة ناسفة وشراء سيارة لوضع العبوة فيها بعد إعدادها بالمتفجرات واستخدامها في تنفيذ التفجير أثناء مرور موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وجاء ذلك بعد رصد الموكب ومعرفة أنسب موقع لاستهدافه.
ويفرض القانون المصري أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير مَنْ ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يُؤْذَن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يُتلي من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرّر وكيل النائب محضرًا بها وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كما يحظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، كما يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على «المرأة الحامل»، ولما بعد شهرين من وضعها، وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير أي مظاهر اجتماعية.