أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، قرارا بتنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية.
ووفق القرار المنشور في صحيفة «الجريدة الكويتية» تقرر تحديد الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، فيما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.
كما تشمل الأعمال المقررة لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.
أما وزارة الشؤون الإسلامية فتشمل المهام ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية. ونص كذلك على تنفيذ أعمال لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة بالمشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، فيما تشمل المهام لدى وزارة التجارة والصناعة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.
كذلك تشمل العقوبات البديلة المشاركة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية لدى الهيئة العامة للبيئة، وتنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة في بلدية الكويت، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتتضمن أيضاً توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، إلى جانب العمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط
