تلتئم في القاهرة خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر المقبل اجتماعات «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية»، التي تضم مئات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وهو الاجتماع الأول من نوعه، الذي يلتقي فيه أعضاء الشبكة منذ الانقسام الفلسطيني، صيف ٢٠٠٧.
تأتي هذه التحركات برعاية من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويكتسب الاجتماع أهمية في ظل تكثف السلطات الإسرائيلية حصارها وضغوطها على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وعلى المنظمات الدولية الشريكة والمانحة لوقف الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني.
ولم تسلم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من الضغوط التي يمارسها طرفا الانقسام بهدف التأثير على حيادها السياسي، وتعد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ثالث أكبر مصدر دخل للشعب الفلسطيني بعد كل من السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا للاجئين.
إلى ذلك، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، بإجراءات عملية لـ«رفع الظلم»، عن الفلسطينيين، وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي: «التضامن لا يعني الشعارات والاحتفالات بل التنفيذ الفعلي».
وقال «عشراوي»، مسؤولة الإعلام: «لابد من ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة».. حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها عبر إلزام إسرائيل فعليا وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».
وفيما اعتبرت «عشراوي»، أن «المنظومة الأممية لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة»، يُشار إلى أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 في الذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب عام 1947.
إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بمخطط إسرائيلي لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في شمال القدس، وقالت: «المخطط المذكور ترجمة ميدانية لإعلان واشنطن أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي».
وأضافت: «بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف إلى إطباق السيطرة على القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، في استخفاف متعمد بالشرعية الدولية وقراراتها»، واتهمت الوزارة إسرائيل بـ«تهديد الأمن والسلم الدوليين، والإمعان في تدمير ثقافة السلام».
وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تدخل دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، جاء ذلك لدى اجتماع اشتية مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
ودعا اشتية، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للمساهمة في المراقبة والإشراف على عملية الانتخاب، وأكد أن الشعب الفلسطيني «لديه تجارب مشرقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، أو في انتخابات المجالس المحلية ومجالس الطلبة والغرف التجارية».
وشدد على أن «هناك إرادة سياسية ثابتة لدى القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات، والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف؛ لأن ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام والانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا».
