أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن «سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز التزامًا بقواعد القانون الدولي وضمانًا لحرية الملاحة».
وأضاف «البوسعيدي» أن «هناك فارقًا بين رسوم العبور، والخدمات البحرية والبيئية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات».
وأكد أن أي «تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي»، مشيرًا إلى أن «دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد ونشدد على أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت».
وأوضح أن «مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران، وأن السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام».
وعقدت اللّجنةُ المُشتركةُ للجنة العُمانيّة الإيرانيّة بمسقط اجتماعها الأول حول مضيق هرمز لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للمضيق والموضوعات ذات الصلة.
ترأس الجانب العُماني الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السّفير المُتجوّل بوزارة الخارجيّة، ومن الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشّؤون القانونيّة والدّوليّة.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المُرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيدًا لالتزامهما بالقانون الدولي، ومناقشة أطر التّعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحريّة، انطلاقًا من كونهما الدّولتين المُشاطئتين للمضيق، وفي ضوء التّفاهمات الثُّنائيّة والدّوليّة القائمة.