اختتم وفد الهيئة السعودية للمياه، برئاسة وكيل رئيس الهيئة للأبحاث والتقنيات الواعدة المهندس طارق بن غسان الغفاري، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تُوّجت بتوقيع اتفاقيات وشراكات بحثية وتقنية مع جامعات ومراكز أبحاث وشركات عالمية رائدة، من أبرزها اتفاقية تفتح آفاق التعاون لإنشاء مختبر وطني مشترك لحماية وتنمية مصادر المياه، بما يعزز الابتكار ونقل المعرفة وتطوير الحلول المستدامة لقطاع المياه.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مع معهد تسينغهوا للبحوث والابتكار البيئي، واتفاقية بحثية مع مركز أبحاث العلوم البيئية بالأكاديمية الصينية للعلوم (RCEES)، المصنف ضمن أفضل الجهات البحثية عالميًا وفق مؤشر (ESI)، بما يدعم تطوير الأبحاث التطبيقية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات العلمية طويلة المدى.
وبحث الوفد مع جامعة تسينغهوا فرص التعاون في تقنيات كشف التسربات وأغشية التناضح العكسي وإنشاء منصة بحثية مشتركة، فيما اطّلع في جامعة Northwest A&F University على ابتكارات الري الذكي وحصاد مياه الأمطار في البيئات الجافة.
وفي مجال التقنيات المستقبلية، ناقش الوفد مع Northwestern Polytechnical University توظيف حساسات الأقمار الصناعية في التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة على الموارد المائية، وبحث مع المعهد الصيني لأبحاث المناطق القطبية (PRIC) فرص التعاون في الدراسات الهيدرولوجية والاستفادة من خبراته البحثية المتقدمة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، زار الوفد شركة 51World المتخصصة في تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لبحث تطوير نماذج رقمية للموارد المائية، واطّلع لدى مجموعة Capital Eco-Pro على حلول منخفضة الانبعاثات لإدارة خدمات المياه المتكاملة.
وفي الجانب الصناعي، ناقشت الهيئة مع شركة Shanghai Electric Power Plant Water Engineering Co., Ltd تقنيات رفع الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية، فيما بحثت مع شركة LONGi Green Energy فرص الاستفادة من التقنيات الكهروضوئية، ومع شركة Neway Valves مجالات نقل المعرفة وتوطين الصناعة، بما يدعم تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع المياه.
وناقش الجانبان تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الباحثين والخبراء وإطلاق مشاريع علمية مشتركة تسهم في رفع كفاءة منظومة المياه ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة السعودية للمياه لتعزيز شراكاتها الدولية، وتمكين البحث والابتكار، وتوطين التقنيات المتقدمة، بما يدعم المستهدفات والأولويات الوطنية، ويعزز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًّا للابتكار في قطاع المياه.