علق المحامي المختص في التشريعات والقطاع غير الربحي محمد الصيدلاني، بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الصيدلاني، خلال تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، إن اللائحة تأتي ضمن مرحلة تنظيمية شاملة تستهدف حوكمة القطاع غير الربحي، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وضمان توجيه موارده لتحقيق الغايات التنموية.
وأشار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تدعم مستهدفات رؤية 2030 في تنمية القطاع غير الربحي.
ولفت إلى وجود مهلة لمدة عام للكيانات الأهلية لمواءمة أوضاعها مع اللائحة الجديدة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حدد اشتراطات دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية، ملزماً بأن يتقدم 10 أشخاص سعوديين على الأقل بطلب التأسيس، مع تمتعهم بالأهلية الكاملة وخلو سجلاتهم من أي أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولفت إلى الهيكلة الإدارية لمجالس إدارة الجمعيات، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 5 ولا يزيد على 13 عضواً، على أن تتراوح مدة الدورة الانتخابية الواحدة بين سنة و4 سنوات كحد أقصى.
وأوضح التشريعات المحدثة أن بيّنت آلية تأسيس المؤسسات الأهلية من قبل شخص أو أكثر، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مشترطة ألا تهدف للربح، وأن تعتمد على ما يخصصه المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات.
وأشار إلى إلزام اللوائح مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية بأن لا يقل عدد أعضائها عن 3 أشخاص يعينهم المؤسسون، مع ضرورة تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية.
ونوه بتعامل الجمعيات والمؤسسات مع أموال الزكاة في حسابات بنكية وسجلات مستقلة تماماً، مع اشتراط إيداع كافة الأموال النقدية باسم الكيان لدى البنوك المحلية بتوقيعات مشتركة من مسؤولي الإدارة.
- ما أبرز التغييرات التي أحدثتها اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقارنة بالنسخة السابقة؟
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) June 18, 2026
- كيف تدعم هذه اللائحة مستهدفات رؤية 2030 في تنمية القطاع غير الربحي؟
المحامي المختص في التشريعات والقطاع غير الربحي محمد الصيدلاني يجيب pic.twitter.com/2Ja9YshWMM