أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف، الدور المحوري لمحاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تطور، وتعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، بما ينعكس على رحلة القضية وتجربة المستفيد.
وأشار إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
وشدد وزير العدل على أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت، بما يعزز جودة المخرج القضائي، وسرعة الفصل، ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، مؤكدًا مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء المحكمة، وأهمية الاستفادة من ملاحظات المستفيدين في تطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
وأكد أهمية المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة في تطوير العمل، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وأطلع الصمعاني رؤساء محاكم الاستئناف على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، والاستفادة من إمكاناتها في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتطوير العمل القضائي.
