في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الاتحادية الأمريكية إغلاقًا جزئيًّا، واصل صاحب مطعم في العاصمة واشنطن، تقديم وجبات مجانية للموظفين المتأثرين بهذا القرار.
وقال بيتر تابيبيان صاحب المطعم -في حديثٍ إلى وكالة "رويترز"، اليوم السبت- إنّه كان يقدم البرجر مجانًا قبل 5 أعوام خلال إغلاق الحكومة عام 2013، موضحًا أنه في ذلك الحين استمر الإغلاق لأكثر من أسبوعين، وكاد يتسبب في إفلاسه حين وزّع أكثر من 15 ألف وجبة مجانًا.
وأضاف: "ليتنا نستطيع أن نأتي بالساسة إلى المطعم ليتناولوا شطيرة شهية، ويتوصلوا إلى حل ليعيدوا هؤلاء الناس الطيبين إلى عملهم؛ لأنّنا نتأذى حقًّا عندما يكون كل هؤلاء الموظفين الحكوميين بلا عمل في هذه العطلات دون أن يعلموا متى سيتمكنون من العودة إلى وظائفهم".
وجاء قرار الإغلاق الجزئي بعد أن انتهى تمويل برامج حكومية يشمل وزارات الأمن الداخلي والعدل والزراعة، وبذلك يعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروريين" في هذه الوكالات دون أجر لحين حل خلاف بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الميزانية، كما حصل 380 ألف موظف آخرون على إجازة مؤقتة.
وتجاوز الإغلاق الجزئي مدة أسبوع، ولا مؤشرات على وجود مفاوضات لكسر الجمود بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويعد هذا الإغلاق الجزئي هو الثالث هذا العام؛ علمًا بأنّ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يتمتع بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، لكن ابتداء من 3 يناير المقبل، ستنتقل الغالبية في مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي.
ويصر ترامب على أن تشمل الموازنة الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، فيما ينظر الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنّه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترامب.
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كيلومتر، منها 1100 كيلومتر مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) على تلك الخطة. أما إذا فشلت في الحصول على تلك الموافقة، فسيحدث ما يسمى الإغلاق. ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها، ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أنّ هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.
وهذا ما حدث منذ السبت الماضي، حينما بدأ الإغلاق الجزئي بعد تخطي الموعد النهائي للتوصُّل إلى اتفاق حول التمويل، بعدما كان ترامب قد رفض الموافقة على اتفاق تمويل حكومي قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس. وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية، وتسريح موظفي الحكومة مؤقتًا.
على الجانب الآخر، تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخبارية والهيئات العسكرية، إلا إذا طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.
ويبقى الإغلاق مفعلًا إلى أن تتم تسوية النزاع على خطة الموازنة. ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق.
ويؤثر الغلق الجزئي في تسعةٍ من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة. ومن الوزارات التي تعاني من غياب التمويل، وزارات العدل، والأمن الداخلي، والداخلية، والخزانة. أمّا الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فتشمل هيئة الأوراق المالية.