أصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن والنفاذ العاجل ضد السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي الرئيس السابق لنادي الإفريقي لمدة خمس سنوات في قضايا مالية.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بفرض غرامة مالية على الملياردير الموجود خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي (61 ألف دولار).
وقال الطيب بالصادق محامي الرياحي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكم يرتبط بفترة رئاسة الرياحي لنادي الإفريقي، بين عامي 2012 و2017، وخلال فترة تجميد السلطات القضائية أملاكَه عام 2017؛ للاشتباه بتورُّطه في قضايا فساد مالي.
وأشار بالصادق إلى أنه تم تقديم ما يُفيد بإجراء مخالصة للمصاريف والفوائض القانونية وأصل الدين.
كما أكد بالصادق أن موكله سيعود إلى تونس في الآجال التي يحددها حسب المواعيد والالتزامات.
وذكَّر المحامي بالشكاية التي قُدِّمت ضد موكله، وكم التدخلات التي أربكت عمل القضاء في ملف سليم الرياحي، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: «لدى موكلي ثقة تامة بالقضاء، وليس لديه ما يخفيه».
ويتخبَّط فريق الإفريقي أحد أعرق أندية تونس، في أزمة ديون مالية كبرى؛ لعدم سداد أجور لاعبين متعاقدين سابقين، تعود إلى فترة رئاسة الرياحي للنادي، كما أصبح مهددًا باستمرارٍ بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
كما يعاني فريق كرة القدم من تدهور النتائج في الفترة الأخيرة؛ إذ تقهقر في ترتيب الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم (الدوري التونسي الدرجة الأولى) إلى مراكز القاع، وبات مهددًا بالهبوط بعد 14 جولة فقط من انطلاق المسابقة.
كما مُني الفريق بهزيمة مدوية، الأحد الماضي، عندما سقط أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بثمانية أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
والرياحي هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الممثل في البرلمان قبل قرار دمجه في حزب حركة نداء وتنصيب الرياحي أمينًا عامًّا له.
وغادر الرياحي البلاد منذ تقديمه شكوى ضد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد؛ لاتهامه بتدبير انقلاب والتآمر على رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، وهي دعوى رفضها القضاء العسكري.