أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يتضمن مراجعة معمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأميركية، مؤكدًا خضوع فروع البنك للقوانين واللوائح السارية داخل الدولة.
وقال المصرف المركزي في بيان إن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الفحص المرتقب سيشمل مراجعة معمقة للفترة الزمنية التي حددتها السلطات الأميركية في بيانها.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يتوقع من جميع البنوك المرخصة في الدولة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بسمعته.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها اتخذت إجراء لقطع تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران. وأضافت الوزارة، في بيان، أن «شبكة مكافحة الجرائم المالية» اقترحت قاعدة تلغي إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
