أكدت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها لا يمكنها منع عودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، وتم أسرهم في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا.
وقالت خبيرة التطرف لدى وزارة الداخلية الفنلندية تاريا مانكينن، وفقًا للقانون، لا يمكن منع شخص يحمل الجنسية الفنلندية من العودة إلى بلاده، مشيرةً إلى أن الجرائم التي ارتكبها أصحاب الفكر الضال في سوريا، «لا تغير من الوضع القانوني شيئًا.. وفنلندا كدولة قانون لا يمكنها أن تُسْقِط الجنسية عن مواطنيها».
وقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، دولًا أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل «داعشي» تم أسرهم في سوريا، وتقديمهم إلى المحاكمة، مهددًا بأنه «في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين».
وكان رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا، ووزير خارجيته تيمو سويني، أشارا إلى أن بلادهما ليست مهتمة بالسماح لمقاتلي «داعش» بالعودة، فيما يرى جهاز الاستخبارات الفنلندي أن نحو 80 فنلنديًا سافروا إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المقاتلين الأسرى ليسوا تحت تحفّظ الجنود الأمريكيين، ولكنهم مأسورون تحت القوات الكردية في سوريا.
وقد تباينت ردود فعل عدد من العواصم الأوروبية بشأن دعوة الرئيس الأمريكي، حيث يرى البعض أن تلك الدعوة، وإن كانت في ظاهرها منطقية، إلا أن وسائل إعلام أوروبية قرأت فيها تهديدًا، وضحه «ترامب» لاحقًا بقوله، إن «هذه الدول إذا لم تستلم مواطنيها فإن واشنطن ستطلق سراحهم».. ورأت بعض وسائل الإعلام الغربية، أن واشنطن تستهدف من وراء تهديدها هذا، استخلاف قوة أوروبية لمراقبة الشمال الشرقي لسوريا، بعد أن قرر «ترامب» البدء بانسحاب قواته من هناك.