أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، أنه «ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجةً في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة». وكشف الوزير عن «تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي».
وقال الوزير إن حكومة المملكة «قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة» مع العمل على «تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي»، وإن «الحكومة تؤكد حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي».
ونبه إلى «توافر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكِّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة» وبيَّن أن «جهود حكومة المملكة تستهدف الحد من التأثير على مستهدفاتها للحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل».
وأكد وزير المالية أن «تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، مع المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية».
وأشاد وزير المالية بـ«تفاعل المواطنين والمواطنات، والتفافهم حول قيادتهم، وما قدَّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات للمنشآت التجارية بإعفائها من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد»، منوهًا بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
وأشار وزير المالية إلى أن «انتشار فيروس كوفيد-19 طال أغلب الدول، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي، خاصةً من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية، كما صدرت توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية (الطاقة، والتجارة، والسياحة، والترفيه والرياضة، والصناعة والثروة المعدنية، والخدمات اللوجستية) تهدف إلى دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها، سواء بالدعم أو التحفيز وغيرهما.
اقرأ أيضًا:
