كشفت وزراة الموارد البشرية مدى تأثر معاش الضمان الاجتماعي بوجود السجل التجاري، حيث يتأثر استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بمصادر الدخل التي يجب إدخالها بكل أنواعها.
وعن تأثير السجل التجاري على الضمان الاجتماعي، أوضحت وزارة المواد البشرية، أنه يدخل في حساب القدرة المالية، الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات.
وفيما يخص حساب المواطن، أكدت الموارد البشرية أنه لن يتم إحتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند إستكمال بيانات الدخل.
وتضمنت أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، العديد من الأسباب كما حددتها وزارة الموارد البشرية، وهي كما يلي:
تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.
إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.
تقديم بيانات غير صحيحة.
عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.
حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.
أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجل في طلبات أخرى.
اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.
تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي.
ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.
عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
عدم إضافة جميع التابعين في السكن.
اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.
تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.
ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.
أن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة.
عدم الدقة في تحديد صلة القرابة.
مثل تسجيل حفيدة بحالة ابن أو ابنة.
وحددت وزارة الموارد البشرية أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.
وتبلغ قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023 الماضي قيمة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلًا من 550 ريالاً، وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
