قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الأنشطة في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية سجل أعلى مستوى له في أكثر من عام، لكنها أشارت إلى أن الشركات السعودية تخوض ما وصفته بـ«حرب أسعار»؛ من أجل تحفيز الأعمال في الصناعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن الشركات السعودية تعرض حسومات كبيرة جدًا؛ من أجل أن تفوز بأوامر الطلب، وهو ما دفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني إلى الارتفاع إلى 56.2 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ54.5 نقطة في ديسمبر.
كما لفت التقرير إلى تراجع أسعار الإنتاج إلى المستوى الأقل لها منذ مايو من العام 2016، مرجحًا أن يكون ارتفاع معدلات الطلب سببه تراجع أسعار الإنتاج والحسومات التي تقدمها الشركات السعودية.
وفي مقابلة مع تليفزيون «بلومبرج»، قالت خاتيجا الحق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تلك كانت أكبر حسومات نراها بالأسعار، والأكبر التي يتم تسجيلها في مسح منذ أن بدأنا عملنا في 2009. وضع الأعمال في السعودية صعب، ولهذا اتجهت الشركات إلى عروض الحسومات الكبيرة وعروض الترويج من أجل تأمين أوامر الشراء والطلبات».
وتوقعت خاتيجا الحق أيضًا نمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية بنسبة 2% خلال العام 2019، مقارنة بـ2.3% في العام المنصرم.
كما لفتت «بلومبرج» إلى ارتفاع تفاؤل وسط الأعمال بشأن مستقبل الإنتاج في السعودية، الاقتصاد الأكبر في الدول العربية؛ ليلامس المستوى الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات، بفضل الخطط الواعدة التي كشفت عنها الحكومة السعودية والتي تشمل حجم إنفاق غير مسبوق مخصص لمشاريع ومبادرات التنمية، إلى جانب وعود الحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية.
ومر الاقتصاد السعودي بفترة ركود خلال العام 2017؛ بسبب انهيار أسعار النفط عالميًّا، لكن تعول المملكة على المبادرات والبرامج والإصلاحات الاقتصادية، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، ووضع المملكة على قائمة المراكز السياحية والترفيهية والصناعية بالعالم.