أظهرت وكالة «بلومبرج» أنَّ روسيا ضاعفت احتياطياتها من الذهب أربع مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وكان العام 2018 الأكثر من حيث اكتناز المعدن الأصفر، الأمر الذي وُصِف بأنَّه خطوة على طريق حرق الدولار الأمريكي، أو زحزحته عن عرشه في المعاملات التجارية الدولية.
وقد طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مؤخرًا كسر اعتماد بلاده على الدولار الأمريكي كاحتياطي نقدي لدى البنك المركزي، الأمر الذي تسبَّب في موجة من الإقبال على الذهب، وهي الخطوة التي فسَّرها البعض بأنها محاولة روسية لحرق العملة الأمريكية، أو التأثير على قيمتها في سوق النقد العالمي.
وتظهر بيانات البنك المركزي الروسي أنَّ مخزون موسكو من الذهب ارتفع بمقدار مليون أونصة في فبراير الماضي، فيما تشير البيانات إلى أنَّ روسيا تحرز تقدمًا سريعًا في جهودها للتنويع بعيدًا عن الأصول الأمريكية.
وحول الآثار الاقتصادية العالمية لهذا الأمر، يتوقع المحللون لجوء المزيد من الدول إلى فلسفة مماثلة، لافتين إلى أنَّ موسكو ستستورد المزيد من الذهب للوقاية من الصدمات الجيوسياسية والتهديد بفرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة مع استمرار التدهور في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
ولأول مرة، تجاوزت عمليات شراء الذهب في العام الماضي المعروض من المناجم، بينما يجادل محللون آخرون بأنَّ طلب روسيا على الذهب آخذ في التباطؤ
وقال المستشار السابق في إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي أوليغ كوزمين: إذا وصلت المشتريات المحلية من الذهب إلى الحد الأقصى، أعتقد أنَّ البنك المركزي سيبدأ في استيراد الذهب، مضيفًا أنه بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية، فمن المحتمل أن يواصل البنك المركزي زيادة حصة الذهب من الاحتياطيات.
يُشار إلى أنَّه من بين الأشياء التي يمكن أن تبقي احتياطيات روسيا من الدولار عند مستوى عالٍ؛ اعتماد البلاد على تصدير السلع الأساسية، مثل النفط المقوم بالعملة الأمريكية، كما أنَّ ثلاثة أرباع تجارة البلاد السنوية المقدرة بحوالي 600 مليار دولار، هي بالدولار.
وساعدت عمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي في دعم أسعار الذهب في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع سعر السبيكة بنسبة 20 % منذ بداية عام 2016.