60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك بحد أعلى 9,000 ريال شهريًا
يُحسب تعويض ساند من أجر المشترك السابق لا بمبلغ ثابت. تنص المادة الحادية عشرة من النظام على أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ما «متوسط الأجور الشهرية»؟
يعرّفه النظام بأنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة من مدة الاشتراك. أي أن المعتبر هو الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر سنتين، لا آخر راتب فقط.
الحد الأعلى
تحدد المادة الثانية عشرة الحد الأعلى بـ9,000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7,500 ريال عن كل شهر بعدها. وتنص المادة نفسها على أنه إذا قلّ التعويض المحسوب عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظامًا فإنه يُزاد ليساويها، على ألا يتجاوز 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
أمثلة
| متوسط الأجر في آخر 24 شهرًا | الأشهر 1–3 | من الشهر الرابع |
|---|---|---|
| 15,000 ريال (مثال التأمينات الاجتماعية) | 9,000 ريال | 7,500 ريال |
| 8,000 ريال | 4,800 ريال | 4,000 ريال |
| 20,000 ريال | 9,000 ريال (الحد الأعلى) | 7,500 ريال (الحد الأعلى) |
المثال الأول منقول من دليل المؤسسة، والمثالان الآخران محسوبان بالنسب والحدود نفسها.
كم مدة الصرف؟
12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، ولا تزيد على 12 شهرًا في كل 24 شهرًا. تنص المادة الثالثة عشرة على أن المدة القصوى لصرف التعويض اثنا عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة على اثني عشر شهرًا خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف. فمن صُرف له ثلاثة أشهر ثم عاد إلى العمل، يبقى له ما تبقى من الأشهر الاثني عشر إذا تعطل مجددًا ضمن هذه الفترة وتوافرت الشروط.
من أين يُموَّل التعويض؟
من اشتراك شهري نسبته 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراك: 0.75% على صاحب العمل و0.75% على المشترك، وفق دليل التأمينات الاجتماعية. ويجيز النظام بعد تعديل مادته السابعة عام 1441هـ أن تُحدَّد النسبة بين 0.5% و2% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك.