يوقف التعويض إذا غادر المستفيد المملكة أكثر من 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة الصرف
تنص المادة الخامسة عشرة من النظام على أن صرف التعويض يوقف عن المستفيد «بشكل فوري» إذا تحققت إحدى حالات محددة، ويعيد دليل التأمينات الاجتماعية صياغتها للمستفيدين.
حالات الإيقاف الفوري
- إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل.
- إذا لم يعد مسجلًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، بصيغة دليل المؤسسة؛ ونص النظام: إذا بلغ الستين وكان مستحقًا لمعاش.
- إذا غادر المملكة أكثر من 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض، وفق دليل المؤسسة.
- إذا لم يثبت جديته في البحث عن العمل.
- إذا لم يلتزم بالتدريب دون سبب مقبول.
- إذا أصبح غير قادر على العمل.
- ويضيف النظام: الوفاة، وعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات، وزوال أي شرط آخر من شروط الاستحقاق.
هل يُستأنف الصرف؟
نعم، في الحالات التي يزول فيها المانع. تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة على أنه إذا أوقف الصرف ثم زال المانع، يُستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ الإشعار بذلك، بشرط أن يكون الإشعار خلال 90 يومًا من تاريخ زوال المانع. ويبقى الصرف في كل الأحوال ضمن المدة القصوى: 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، ولا تزيد على 12 شهرًا في كل 24 شهرًا.
العودة إلى العمل
الحصول على عمل يعني دخلًا شهريًا من عمل، فيتوقف التعويض. وتلزم المادة العاشرة المستفيد بالإبلاغ خلال سبعة أيام عن انتفاء أي شرط من شروط الاستحقاق. ويعرّض النظام في مادته الخامسة والعشرين من يقدم بيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويض لغرامة لا تتجاوز قيمة ما صُرف له دون وجه حق، مع إلزامه برده.
ما الذي لا يوقف ساند؟
تجيز المادة التاسعة عشرة الجمع بين تعويض ساند وبين تعويضات من نظام التأمينات الاجتماعية: التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة وفق فرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة وفق فرع الأخطار المهنية، والمعاشات المستحقة للمستفيد بوصفه فردًا من أفراد العائلة. كما تنص المادة الثامنة عشرة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يُخل باستحقاق المستفيد.
وإذا رأى المستفيد أن قرار الإيقاف غير صحيح، فالنظام يجيز له الاعتراض على القرار لدى الجهة التي أصدرته، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إذا لم يُقبل اعتراضه.