أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن التصويت الحاسم للبرلمان على اتفاق بريكست سيكون يوم 13 فبراير المقبل.
وكان متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قد صرح صباح اليوم الاثنين، عن نية ماي منح البرلمان فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.
وأَضاف المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، أن هناك مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب، وفق «رويترز».
وأردف أنه لا يمكنه تصور أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق، وأكد التزام ماي بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.
وأفادت تقارير صحفية بأن رئيسة وزراء بريطانيا تستعد لطرح مشروع جديد في مجلس العموم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في جلسةٍ غدًا الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «لقد وصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقية الانسحاب والعلاقة المستقبلية، ووضعنا ذلك أمام النواب للتصويت».
وتابع قائلًا، حسب ما نقلت وكالة رويترز: «إن رئيسة الوزراء ملتزمة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي باتفاق شامل وواضح، ولكن يبدو جليًّا أننا إذا أردنا الحصول على دعم برلماني لذلك الاتفاق، يجب إجراء بعض التعديلات».
إلا أن بروكسل ردت بُعَيد ذلك على لسان مارجاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذي قال: «لدينا موقف موحد من دول الاتحاد السبع وعشرين حول اتفاقية الانسحاب، الذي يعكس الموقف الأوروبي العام»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على هذه الاتفاقية مع الحكومة البريطانية، وتم تبنيها من قبل القادة وليست عرضة لإعادة التفاوض.
وأضاف عند سؤاله عما إذا كان الموقف الأوروبي سيتبدل بعد التصويت المرتقب في مجلس العموم غدًا: «الأمر الوحيد الذي أستطيع قوله في هذا الصدد أننا سننتظر نتيجة التصويت في مجلس العموم غدًا، ثم سننتظر من الحكومة أن تعلمنا بالخطوات التالية.. هكذا ستجري الأمور».
وسيشهد مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، عددًا من جلسات التصويت على عدد من التعديلات القانونية التي تقدم بها النواب على خطة ماي المعدلة لبريكست.
وكان المجلس قد كسب في مراحل سابقة حق تعديل خطة بريكست البديلة في حال فشلت الحكومة في تمرير الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث رفض مطلع الشهر الجاري الاتفاق السابق الذي طرحته ماي بالأغلبية.
وتكمن أهمية جلسة التصويت غدًا في أنها تمنح المجلس سلطة أكبر أمام الحكومة حيال صياغة مشروع جديد حول البريكست في الأسابيع التالية، إذا فشل مشروع ماي.